مقاله اصل تناسب جرم و مجازات در محاربه

محارب کسی است که با دست بردن به سلاح ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم را بکند، بدین ترتیب دست بردن به سلاح در اماکن عمومی که مردم بدانجا رفت و آمد می کنند مثل بانکها، ادارات و سازمانهای دولتی مصداق محارب خواهد داشت، ولی اگر تهدید علیه یک یا چند نفر بخصوص باشد جرم محاربه تحقق نخواهد یافت. پس اگر شخص بسوی فردی به جهت عداوت شخصی اسلحه بکشد(مقاله اصل تناسب جرم و مجازات)، و موجب رعد و هراس در او شود، این جرم چون فاقد جنبه عمومی است و موجب برهم زدن نظم و امنیت جامعه نمی شود مرتکب آن مستحق مجازات محارب نیست. ولی اگر این عمل در جائی صورت گیرد که محل رفت و آمد عموم است هر چند که سلاح کشیدن بسوی چند نفر مخصوص باشد، در این صورت عمل شخص مشمول حکم محارب خواهد بود.

عنصر روانی جرم:

جرم ماده ۱۸۵ از جمله جرایم عمدی است؛ بنابراین مجرم باید قصد ارتکاب رفتار مجرمانه یا قصد فعل یعنی حمل سلاح و ایجاد اقداماتی برای تهدید عابران و مسافران در جاده ها و شهر را داشته باشد و همچنین قصد مجرمانه او نیز محرز گردد یعنی خواستار سلب امنیت مردم و ایجاد رعب و وحشت در آنها باشد «بنابراین اگر عمل سارق اتفاقاً موجب برهم زدن امنیت و ترساندن مردم بشود بعید است که مشمول این ماده شود زیرا گرچه ظاهر ماده اطلاق دارد اما فراین خارجی این اطلاق را منصرف به قصد ارعاب و اخلال در امنیت می‌کند.»

عنصر مادی جرم:

بزه موضوع این ماده برخلاف ظاهر آن ناظر به سرقت نیست؛ بلکه از جمله جرایم علیه امنیت داخلی محسوب گردیده، برهم زدن امنیت مردم و جاده و ایجاد رعب و وحشت، عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد. همچنین لازم نیست این امر هدف بزهکار باشد؛ بلکه اگر افراد مسلحی بعنوان سرقت و راهزنی امنیت مردم و جاده را بهم بزنند، مشمول حکم این ماده قرار می گیرند؛ بنابراین اگر سرقت همراه با ایجاد رعب و وحشت در مردم و سلب امنیت نباشد از شمول حکم این ماده خارج است و مشمول مواد دیگر می شود.مستفاد از ماده مزبور فعل ارتکابی فعل مثبت مادی است و وسیله مجرمانه در آن موضوعیت داشته بکار بردن سلاح اعم از سرد و یا گرم الزامی است اما اقدام به تیراندازی شرط نمی باشد استفاده و یا حمل سلاح باید علنی باشد؛ بنابراین اگر سلاح مخفی باشد، از حکم این ماده خارج است.عنوان قطاع الطریق بصورت جمع بکار برده شده، اما منظور از آن مشارکت بیش از یک نفر نبوده جرم ارتکابی توسط فرد نیز قابل تحقق است، تفاوت قطاع الطریق و سارق مسلح آن است که قاطع الطریق عمدتاً در جاده ها و طرق خارج از شهر و از طریق کمین اقدام به سرقت اموال مردم می کند، برخلاف سارق مسلح که با استفاده از سلاح در شهرها و روستاها اقدام به سرقت می نماید. از نکات مهم در این جرم آن است که برای تحقق آن لازم نیست در اثر اقدام مرتکب یا مرتکبین سرقتی صورت پذیرد؛ بلکه صرف اقدام به سرقت و بر هم زدن امنیت و ایجاد رعب و وحشت کافی خواهد بود.

عدم تعیین تکلیف برای پاره ای از موارد:

از جمله ایراداتی که از منظر حقوقی به این نحوه قانونگذاری می‌توان گرفت بروز مشکلات در مرحله اجرا توسط محاکم و متولیان امور اجرایی است از جمله آنها می توان به نامشخص بودن تکلیف مجازات معاونین و شرکاء در جرائم در حکم محاربه، مجازات شروع به جرم این جرائم. میزان حداقل و حداکثر بودن مجازات این جرائم، تخفیف و تشدید در این جرائم و موارد دیگر اشاره نمود که مقنن را مکلف می‌سازد در این خصوص تعیین تکلیف نماید. توضیح بیشتر آنکه:

اولاً: قانونگذار هر چند شروع به جرم در جرائم تعزیری را قابل مجازات نمی داند، اما در خصوص بعضی از جرائم مهم برای شروع به جرم این جرایم. مجازات مستقل تعیین نموده است. در خصوص جرائم مستوجب حد نیز به احکام مصرح در منابع شرعی اکتفا کرده اما مع‌الاسف در خصوص جرایم در حکم محاربه تعیین تکلیفی ننموده و لذا موجب اختلاف نظر در این عرصه شده است.

ثانیاً: در جرائم تعزیری و بازدارنده مجازات شرکاء و معاونین تعیین گردیده است و در خصوص جرائم حدی نیز قانونگذار مجازات آنها را احاله به مقررات فقهی نموده است اما متأسفانه در خصوص جرائم در حکم محاربه تکلیف مشخص بیان نداشته است.

ثالثاً: تخفیف و تشدید در خصوص حدود و جرایم تعزیری بر اساس اصولی مشخص شده است اما متأسفانه در خصوص تخفیف و تشدید در مجازات جرائم در حکم محاربه تعیین تکلیف نشده است.

نبود ضابطه در تعیین مجازات:

سیاست کیفری و عدالت اقتضا نمی کند تا این حد دست قاضی در تعیین مجازات در جرائم در حکم محاربه باز باشد. فقها با وجود اختلاف نظرهایی که در حدود اختیار حاکم اسلامی در انتخاب مجازات حد محاربه دارند و هر چند که بر قول تخییر تأکید می ورزند و مقنن نیز این قول را پذیرفته اما همواره بر تناسب بین جرم و مجازات تکیه می نمایند. این است که عده ای دیگر بر ترتیب و تنویع نظر داشته معتقدند حاکم اسلامی در انتخاب مجازاتهای چهارگانه محاربه صرفاً در قالب موازینی اختیار داشته مکلف است دائر مدار آن موازین یکی از مجازاتها را انتخاب نماید. و او حق ندارد به هر نحو که بخواهد حکم صادر نماید. روایت ذیل را در مباحث قبلی بیان نمودیم اینک بواسطه مناسبت با این بحث مجدداً متذکر می شویم. در روایت معتبره ختعمی آمده است:«قال: سألت اباعبدالله (ع) عن قاطع الطریق و قلت: الناس یقولون ان الامام فیه مخیر ای شی، شاء صنع و قال: لیس ای شیء شاء صنع و لکنه یصنعت بهم علی قدر جنایتهم من قطع الطریق فقتل و اخذ المال قطعت یده و رجله و من قطع الطریق فلم یأخذ مالاً و لم یقتل نفی من الارض. ختعمی می گوید: از امام صادق (ع) درباره رهزنان پرسیدم و گفتیم: مردم می گویند در مورد رهزنان، امام مخیر است هر کاری را که بخواهد انجام دهد، امام صادق (ع) فرمود: نه هر کاری را که بخواهد، بلکه آنان را به میزان جنایتشان مجازات می کند. کسی که رهزنی کرد و مرتکب قتل و اخذ مال شده باشد، یک دست و یک پای او قطع می شود و مصلوب می گردد، کسی که رهزنی کرده و مال مردم را نیز گرفته ولی اخذ مال نکرده باشد، به قتل می رسد. کسی که رهزنی کرده و مال مردم را نیز گرفته ولی مرتکب قتل نشده، یک دست و یک پای او قطع می شود. کسی که رهزنی کرده ولی نه مال کسی را گرفته و نه مرتکب قتل شده باشد، تبعید می شود.»اینک و در زمانه حال جای بسی شگفتی است که با وجود روایات فوق و نظرات ارزشمند فقهای عظام و علیرغم ضرورت توجه به اصول مختلفی چون اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها و اصل تناسب بین جرم و مجازات، اصل شخصی بودن جرائم، اصل فردی بودن مجازاتها و دهها اصل دیگر مقنن چنین حداقل و حداکثری از مجازات ها را بدون قید و بندی و تعیین ضابطه ای در اختیار مجرمان حاکم قرار دهد. این نحوه قانونگذاری بدعتی تازه است و با عرف قانونگذاری در وضع جرائم و مجازاتها بویژه در سطح بین المللی نیز مطابقت ندارد.

محاربه
محاربه

نقش مرتکب جرم در تعیین مجازات:

بزهکار در نتیجه عوامل مختلف مرتکب جرم شده است این عوامل گاه منشاء اجتماعی دارد مانند فقر، بیکاری، بی‌توجهی به ارزش‌های تربیتی و مسائل اخلاقی در خانواده یا محیطی که بزهکار در آن رشد می‌کند، و گاه دارای منشاء روانی از قبیل اختلالات روحی و شخصیتی است.همان‌طور که برای درمان مناسب یک بیماری، به بررسی علل و شناخت آن پرداخته می‌شود، برای تعیین مجازات متناسب با شخصیت و حالت خطرناک مجرم نیز باید شاخص‌هایی که تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است، و نیز استعداد و تمایلات جسمی و روانی را مورد مطالعه قرار داد؛ مجازات هدف نهایی نیست، بلکه وسیله‌ای برای اصلاح مجرم و بازگشت او به زندگی اجتماعی است. اصلاح و درمان بزهکار، از جمله کارکردهای اجرای کیفری است که عبارت از لحاظ شخصیت مرتکب در فرآیند عدالت کیفری، به منظور همسان‌کردن با نوع کیفر و نیازهای روانی، جسمانی و اجتماعی است. به همین منظور در اعمال مجازات باتوجه به شرایط بزهکار باید عواملی موردنظر قرار گیرد که به شرح ذیل است.

پیشگیری بعد از وقوع جرم

بیان شد که یکی از اهداف و اساسی مجازات، اصلاح مجرم و پیشگیری از تکرار جرم است که در این رهگذر دقت در رسیدگی و صدور حکم و نیز رعایت قوانین و مقررات برای تشخیص حق و اجرای عدالت، نقش موثری در جهت پیشگیری از جرم خواهد داشت. نگاه قاضی به مجرم در مرحله صدور حکم و استفاده از ابزارهای مناسب در جهت اعمال کیفری متناسب با جرم، اشخاص را به مسئولیت خود در قبال جامعه آگاه خواهد کرد و نقش موثری در اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم خواهد داشت.در قوانین و مقررات کیفری حاکم، تناسب جرم و مجازات از نظر جرم ارتکابی و از جهت شخص مرتکب،‌رعایت شده است. آنجا که تخفیف یا تشدید و یا مسئولیت مرتکب، را درمیران مجازات دخیل دانسته، مبین توجه قانونگذار به تناسب جرم و مجازات است، اما مباحث جدید جرم شناسی و کیفرشناسی نهادهای موجود را برای ایجاد تناسب کافی نمی‌‌داند و آرای صادره از محاکم نیز چندان با اصول حاکم بر مجازات‌ها همخوانی ندارد، لذا باید حرکت‌هایی در این زمینه انجام داد که از آن جمله موارد زیر است:

۱ـ ‌برای تعیین مجازات، از مشاوره متخصصان علوم مختلف از جمله روانشناس،‌ جامعه‌شناس، جرم‌شناس و غیره بهره برد و متناسب با شخصیت و میزان مسئولیت مجرم،‌مجازات متناسب تعیین کرد.

۲ـ جزم‌زدایی از برخی جرایم کم‌اهمیت با هدف انتقال آن به بخش غیرکیفری و به کاربردن مجازا‌ت‌های متناسب با رشد رفتار مجرمانه با استفاده از ابزارهای بازدارنده اجتماعی مانند مجازا‌ت‌های جایگزین حبس اعمال شود.

موضوع محاربه:

غور در روایات و کلمات فقهای عظام روشن می سازد که صرف اسلحه کشیدن. سعی در فساد روی زمین نیست، بلکه ایجاد هراس و سلب امنیت نیز در تحقق موضوع محاربه شرط است. تقریباً تمام فقها در صدق عنوان محاربه، قطاع الطرق بودن را شرط تحقق موضوع می دانند. با این فرض از آنجا که در محاربه، مخفی و پنهانی دزدیدن و خفیه شرط نیست اطلاق سرقت بر آن صحیح نیست. چرا که در سرقت خلسه و پنهانی بودن شرط است اما در محاربه ایجاد وحشت و ترس و سلب امنیت و قطاع الطریق بودن، شرط است.تقریباً تمام روایات به این معنا عنایت دارد که صرف شهر السلاح و تجرید آن در تحقق عنوان کفایت نمی کند بلکه علاوه بر آن ایجاد ترس و وحشت هم باید باشد اما اینکه آیا اخذ مال نیز شرط است یا خیر؟ بین کلمات فقهای عظام و مبانی آن اختلاف وجود دارد. کمااینکه شهید ثانی معتقد است عموم آیه دلالت می کند که اخذ مال شرط نیست.آنچه مسلم است، اینست اگر اخذ مال نکند و کسی را نترساند محارب بحساب نمی آید.مثلاً اگر جاده را بسته است ولی نه کسی را ترسانده، و نه جنایتی مرتکب شده است، در اینجا نفس فعل او مباح نیست و تعزیر می گردد ولی محارب نیست، حتی اگر به قصد اخذ مال رفته ولی علی سبیل المغالبه نبوده باشد در اینجا نیز محاربه صدق نمی کند؛ بلکه عنوان اختلاس بروی صادق است.بنابراین در تحقق موضوع محاربه دو چیز شرط شده است، یکی اسلحه کشیدن و دیگری ترسانیدن مردم سئوال در این است که آیا قصد ترساندن هم شرط است یا خیر؟ شهید ثانی در شرح لمعه می‌فرماید اصح اقوال این است که شرط نیست، چرا؟ به جهت عموم آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده و نیز به دلیل عمومیت آیه، بین زن و مرد فرق نگذاشته است.

بنابراین، مثلاً اگر شخصی بطور مسلحانه وارد بانک شود و به طرف کارمندان آن سلاح بکشد، هر چند مرتکب سلاح کشیدن، بطرف چند نفر از کارمندان مخصوص بانک باشد عمل او در واقع نوعی تهدید عمومی است و مشمول حکم محاربه قرار خواهد گرفت.همانطور که فوقاً بیان شد برای تحقق محاربه استفاده از وسیله شرط است. آنچه که روایات استفاده از سلاح را شرط کرده اند منحصر به اسلحه گرم یا سرد نیست، بلکه هر نوع وسیله ای که در قتال و جنگ مورد استفاده قرار می گیرد را شامل می‌شود.شهید ثانی با توجه به آیات و روایات وارد در این زمینه تفاوتی بین انواع سلاح قائل نیست و می فرماید: «فلو اقتصر علی الحجر و العصاء الاخذ بالقوه فهو محارب».

مباحثی دیگر از اصل تناسب جرم و مجازات در محاربه:

  • تناسب جرم و مجازات
  •  نتایج و آثار اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها
  • عطف به ماسبق نشدن مقررات جزایی
  •  ۲ تفسیر مضیق قوانین و مقررات جزایی
  • تفکیک قوا در نتیجه اعمال اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
  • جرم تام عقیم و محال
  • بررسی عوامل اجتماعی و فردی
  • اصلاح جرم
  • ارکان جرم محاربه
  • نتیجه مجرمانه
  • عنصر معنوی
  • سوء نیت عام و خاص
  • توسع بدون دلیل محدود
  • رابطه علیت بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه
  • پیشگیری قبل از وقوع جرم
  • اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ،قوانین ومحاکم
  • عدم توجه به تفاوتهای جرایم حدی و تعزیری
  • تسری اصل قانونی بودن به اقدامات تامینی و تربیتی
  • بررسی موردی جرایم در حکم محاربه
  • جرایم در حکم محاربه در قانون مجازات اسلامی
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله اصل تناسب جرم و مجازات در محاربه:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 80
قالب: فایل word
توضیحات: منبع دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *