پایان نامه نظارت دیوان عدالت اداری برآراء کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

مراجع عام قضایی صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی ، اختلافات وتنازعات رادارندمگرمورادیکه به صراحت قانونگذار استثناشده باشد .دادگاه های عمومی اعم ازحقوقی وکیفری ازجمله این مراجع هستند . کمیسیون ماده 100قانون شهرداری باتوجه به صلاحیت خودبه کلیه تخلفات ساختمانی واقع درمحدوده قانونی وحریم شهر،رسیدگی می کند.درصلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 100 رسیدگی به تخلفات ساختمانی اعم ازاحداث بنای بدون پروانه ،احداث بنای زائدبرتراکم مجاز،تخلفات مربوط به عدم استحکام بنا،عدم رعایت اصول فنی وبهداشتی وشهرسازی وهمچنین رسیدگی به تخلف نحوه استفاده ازاماکن مسکونی و… ازجمله مواردی است که قابل بحث وبررسی هستند .کمیسیونهای ماده100 شهرداری دادگاه نیستندچراکه تنهامرجعی که حق تعیین مجازات واجرای آنرادارددادگاه جزایی است .اماپس ازآنکه آرای کمیسیون ماده100 رای خودراصادروذینفع ازرای اصداری درکمیسیون تجدیدنظرپژوهش خواهی کردو به خواسته خوددست نیافت ،می تواند به لستناد بند2ماده قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی مجددنماید.این رسیدگی ازحیث نقض قوانین خواهد بود .بنابراین دادگاه های عمومی چه حقوقی چه جزایی حق ورودندارند وزمانی خاص برای شکایت ازآراء کمیسیون تجدیدنظرماده100 دردیوان وجودندارد وصرفارای می بایستی قطعی شده باشد.دیوان عدالت اداری بعنوان یک مرجع نظارتی بی طرف ولی دارای ابزارنظارت وکنترل قوی می تواند ازتوسل جوییهای غیرقانونی کمیسیونهای ماده100 وتجدیدنظرآن جلوگیری ومانع ورودضرربه ذینفع شود .دیوان عدالت اداری به آزادی عمل مطلق کمیسیونهای ماده100 لگام  میزندو دراجرای اقتدارات خودوالبته ضرورت نظارت تام براعمال حقوقی مرجع شبه قضایی کمیسیون ماده100 راتبیین وتصریح می کند. منطبق بااصل36قانون اساسی ج.ا.ا حکم مجازات واجرای آن بایدازطریق دادگاه صالح صورت پذیرد.کمیسیون ماده100 شهرداری دادگاه نیست واستعمال دادگاه ازباب مجازاست لذا دیوان عدالت اداری بعنوان مرجع عالی برآراء این نهاد شبه قضایی نطارت عام ،تام وعلی الاطلاق دارد.درکمیسیون ماده 100اصول کلی دادرسی عادلانه می بایستی رعایت شود وعدم رعایت هریک ازاین اصول که باعث خدشه دارشدن حقوق شهروندان باشد باعث نقض رای دردیوان عدالت اداری خواهد بود .پایان نامه نظارت دیوان عدالت اداری برآراء  کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری حقوق شهروندی در قالب فایل ورد میباشد.

مقدمه:

در هر جامعه سیاسی ، نهاد ها و سازمان های قوه قضائیه ،به لحاظ پاسداری از حقوق و آزادی های اساسی شهروندان و صلاحیت در  تعیین تکلیف و احقاق حق در موضوعات گوناگون ،دارای اهمیت و حساسیت فراوان است؛ پس همواره کوشش می شود تا استقلال رأی و عمل مراجع قضائی ،بویژه در برابر شبکه های پر پیچ و خم قوه اداری و اجرایی کشور، تأمین گردد.اگر چه در نظام های حقوقی، مساوات اشخاص در مقابل قوانین ،امری پذیرفته شده و از قداست نیز برخوردار است؛این کیفیت ،تنها به لزوم پیروی از قواعد حاکم بر جامعه بازنمی گردد،بلکه افزون بر آن اشخاص نیز می بایست در برابر مراجع قضایی برابر باشند و نمود عینی این اصل ،وحدت سازمان قضایی کشور است و به تبع آن ، ایجاد مراجع خارج از این سامانه که باعث دوگانگی و تبعیض میان اشخاص است،منع می گردد.بر اساس چنین نگرشی ایجاد مراجع شبه قضایی ،در نگاه نخست،با اصول و قواعد اساسی همخوانی ندارد.

بخش هایی ازپایان نامه
بخش هایی ازپایان نامه

تنگناهای اداری و محظورات قضایی از یک سو زمینه هایی را فراهم آورده است که در ساختار قوه مجریه ،مراجعی برخوردار از برخی صلاحیت ها و واختیارات مراجع قضایی پدید آیند .ازسوی دیگر ،نبود این مراجع ،ممکن است ،زمینه های تعطیل و تزاحم در امور حیاتی اداری و اجرایی کشور را ،با ارجاع کلیه صلاحیت های شبه قضایی به مراجع قضایی محض، فراهم سازد و با چنین نگرشی نسبت به این مراجع ، می توان ماهیت آن ها را باز شناخت و در همین راستا ، در جهت تأمین  توسعه قضایی اقدام نمود ؛زیرا در صورتی که ماهیت و جایگاه واقعی این نوع مراجع ،نمایان شوند و بر همین مبنا صلاحیت و اختیاراتشان تحدید و تنظیم شود ، گره گشای بسیاری از دشواری های اداری و قضایی کشور خواهد شد.خود به کلیه تخلفات ساختمانی واقع در محدوده قانونی و حریم شهر، رسیدگی می کند .در حقیقت کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها دادگاه نیستند، چراکه تنها مرجعی که حق تعیین مجازات و اجرای آن را دارد دادگاه جزایی است.در ماده صد شهرداری و تبصره های اصلاحی 2،3،4،5،و 6 آن ،اعمال مزبور را جرم نشناخته و جریمه های موضوع آن تبصره ها جزای نقدی محسوب نمی شود.اما پس از آنکه آرای کمیسیون ماده صد رأی خود را صادر و ذینفع از رأی اصداری در کمیسیون  تجدیدنظر به استناد بند 10 ماده صد پژوهش خواهی می کرد و به خواسته خود یعنی احقاق حقوق حقه خود دست نیافت می تواند به استناد ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و اصلاحیه بعدی تقاضای رسیدگی مجدد نماید.این رسیدگی از حیث نقض قوانین یا مقررات یا مخالفت با آراء قطعی کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری ها خواهد بود و لاغیر. بنابراین دلدگاه های عمومی  چه حقوقی و چه جزایی حق ورود را ندارند و زمانی خاص برای شکایت از آراء کمیسیون تجدید نظر ماده صد در دیوان وجود ندارد و صرفا رأی می بایستی قطعی شده باشد.

دیوان عدالت ا داری نیز به عنوان یک مرجع نظارتی بی طرف ولی دارای ابزار نظارت و کنترل قوی می تواند از توسل جوییهای غیر موجه وتمهیدات غیر اصولی و غیر قانونی کمیسیونهای ماده صد  و تجدیدنظر آن جلوگیری و مانع ورود ضرر به ذینفع شود و از این طریق از تضعیف حقوق شهروندان در قبال این نهاد شبه قضایی جاوگیری نماید. در حقیقت دیوان عدالت اداری به آزادی عمل مطلق کمیسیون های ماده صد لگام می زند و در اجرای اقتدارات خود و فارغ از نظارت و کنترل بی چون و چرای قوه قضائیه زمینه بروز توجیه پذیری و البته ضرورت نظارت تام بر اعمال حقوقی مرجع شبه قضایی کمیسیون ماده صد را تبیین و تصریح می کند.با این مضمون که نظارت و کنترل دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی بر آراء کمیسیون ماده صد به عنوان یک مرجع شبه قضایی در راستای نفی مراجع اختصاصی نیست بلکه جلوگیری از استنباط ناصواب از قانون و اجرای ناصحیح آن است.منطبق با اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح صورت پذیرد.کمیسیون ماده  صد شهرداری ها  دادگاه نیست و استعمال دادگاه از باب مجاز است و قرینه ای که دلالت بر جواز استعمال دادگاه در مورد کمیسیون ماده صد باشد موجود نیست لذا دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عالی بر آراء این نهاد شبه قضایی نظارت عام ،تام و علی الاطلاق دارد.در کمیسیون ماده صد اصول کلی دادرسی عادلانه می بایستی رعایت شود و عدم رعایت هر یک از این اصول که باعث خدشه دار شدن حقوق شهروندان باشد باعث نقض رأی در دیوان عدالت اداری خواهد بوددر صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای رأی،شعبه صادر کننده رأی، به درخواست محکوم له، موضوع را به رئیس دیوان منعکس می کند.رئیس دیوان یا معاون وی مراتب را جهت اجرا  به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام ارجاع می نماید.ضمانت اجرای استنکاف از اجرای رأی دیوان ،محکومیت به مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده به زیان دیده طبق رأی شعب صادر کننده حکم خواهد بود.پیش بینی مجازات انفصال موقت  از خدمات دولتی و جبران خسارت وارده ،برای مسئولین موسسات  دولتی  در صورت استنکاف از اجرای احکام صادره از دیوان، بعنوان ساده ترین وسیله اجبار آنان و تضمینی برای حسن اجرای احکام دیوان است.قدر مسلم اینکه اگر مسئولین موصوف در اجرا احکام صادره از دیوان، آزاد و بی قید بوده و هیچ نیروی مافوقی در جهت اجبار مجریان دستگاه های اداری کشور به متعابعت از آرای دیوان وجود نداشته باشد،امنیت اداری در جامعه متزلزل شده و هیچ صاحب حقی به حق خود نخواهد رسید.البته ضمانت اجرای حکم دیوان عدالت اداری  و استنکاف  نسبت به رأی آن و خلأ های  موجود نیز از مواردی است که توجه هر چه بیشتر  قانونگذار را می  طلبد.

طرح موضوع:

تحقیق حاضر به بحث و بررسی در زمینه یکی از مهمترین موضوعات رشته حقوق عمومی یعنی نظارت دیوان عدالت اداری بر آرا کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، در ارتباط با حقوق شهروندی می پردازد . لازم به یاد آوری است که ماده 100 قانون شهرداری ها از جمله مواد پرکاربردی است که البته آنچنان که بايد و شاید به بحث و بررسی آن پرداخته نشده است . در کشور ایران مراجع به ، اداری و غیراداری تقسیم میشوند که ديوان عدالت اداري تنها مرجع اداری است  و مراجع اداري استثنايي كه شامل مراجعي چون مراجع حل اختلاف مالياتي ، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما ، كمیسيون ماده  100قانون شهرداری ها و …  مي باشد .

بخش هایی از پایان نامه حقوق شهرداری
بخش هایی از پایان نامه حقوق شهرداری

روش تحقيق:

روش تحقیق در این پایان نامه ، همچون سایر تحقیقات انجام شده در علوم انسانی بیشتر روش توصیفی است که بر مبنای مطالعات کتابخانه­ای صورت گرفته است. گر چه در پاره ای موضوعات روش تحلیلی نیز بکار خواهد رفت.

پیشینه تحقیق:

_درسال 1381  آقای محمد کاظم حبیب زاده درپایان نامه خود به تخلفات اداری ونحوه رسیدگی به آن پرداخته است .

-درسال 1382 آقای ید الله قدرتی به بررسی ساختار دیوان عدالت اداری پرداخته است .

-درسال 1379 آقای امیروکیلی درموضوعی تحت عنوان نقش دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دولت پرداخته است .

شهرداری
شهرداری

 ساماندهی تحقیق:

این تحقیق شامل سه فصل می باشد ، که در فصل اول تحقیق، کلیات آورده شده است وسپس به تبیین مفاهیم پرداخته شده است .فصل اول ، خود به سه مبحث تقسیم می شود . فصل دوم شامل دو مبحث و فصل سوم نیز شامل چهار مبحث می باشد .

  نظارت:

«نظارت» از ماده «نظر» است و مرحوم «دهخدا» در كتاب لغت‏نامه جلد 14 ذيل واژه مذكور، آن را به نگريستن در چيزى با تأمل، چشم انداختن، حكومت كردن بين مردم و فيصله دادن دعاوى ايشان، يارى دادن و مدد كردن و كمك كردن و نيز به معناى چشم، بصر، ديده، فكر، انديشه، تفكر، رويه، دقت، تأمل، تدبر، خيال، وهم، و اعتراض آورده است.او «ناظر» را به معناى نظر كننده، نگرنده، نگاه كننده، بيننده، شاهد و كنايه از جاسوسى، ديده‏بان و نگاهبان مطرح نموده و در نهايت «نظارت» را به معناى نظر كردن و نگريستن به چيزى، مراقبت و در تحت نظر و ديده‏بانى داشتن كارى، نگرانى ديده‏بانى به سوى چيزى و مباشرت معنا كرده است.

فهرست مطالب پایان نامه نظارت دیوان عدالت اداری برآراء  کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری:

فصل اول :

  • چكيده
  • مقدمه
  • طرح موضوع
  • اهميت تحقيق
  • سوالات تحقيق
  • فرضيه ها
  • روش تحقيق
  • ساماندهي تحقيق
  • کلیات
  • مفاهیم وتعاريف
  • گفتار اول : نظارت
  • بند اول:مفهوم لغوي نظارت
  • بند دوم: مفهوم اصطلاحي نظارت
  • گفتار دوم : دیوان
  • گفتار سوم : کمیسیون
  • گفتار چهارم : حقوق شهروندی وانواع آن
  • بنداول:حقوق شهروندي
  • بنددوم:انواع حقوق شهروندي
  • مبحث دوم :  پیشینه و جایگاه کمیسیون ماده صد با صلاحیت و ساختار آن
  • گفتار اول: پیشینه کمیسیون ماده صد
  • بند اول: آغاز فعالیت و احیای مجدد کمیسیون های ماده صد
  • بند دوم : حدود صلاحیت کمیسیون ماده صد
  • گفتار دوم : اهمیت پروانه ساختمانی ومجوز تفکیک و نظارت برآنها
  • بند اول : تکالیف شهرداری راجع به افراز وتفکیک درقوانین ومقررات مربوطه
  • بند دوم : نظارت شهرداریها برعملیات ساختمانی وجلوگیری ازبناهای بدون پروانه
  • گفتار سوم : حدوداختیارات شهرداری درامرجلوگیری ازتخلفات ساختمانی
  • بند اول : چگونگی اعمال نظارت شهرداری وجلوگیری از تخلفات ساختمانی
  • بند دوم : انجام معامله املاک درمحدوده وحریم شهروارتباط ان با شهرداری وکمیسیون ماده100ق شهرداری
  • گفتار چهارم: مراجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی
  • بند اول : وظایف دبیرخانه کمیسیون ماده100 قانون  شهرداری
  • بند دوم : اعضای کمیسیونهای ماده100ونحوه تشکیل جلسات
  • مبحث سوم : سير تاريخي نظارت قضایی درایران
  • گفتار اول: سابقه سازمان قضایی درحقوق ايران
  • گفتار دوم : فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری
  • گفتار سوم : حدود صلاحیت دیوان در قانون سال 1360
  • گفتار چهارم : حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در قانون جدید

فصل دوم :

  • ماده 100 قانون شهرداري هاونحوه عمل كميسيون ماده 100 باتاكيدبرتبصره هاي آن
  • مبحث اول: وظايف شهرداري درارتباط باكميسيون ماده100 قانون شهرداري
  • گفتاراول: چگونگي اعمال نظارت شهرداري ونحوه عمل كميسيون ماده100 درارتباط باتبصره هاي1 و 4
  • بند اول: كيفيت آراي كميسيون درارتباط با تبصره 1 ماده 100
  • بنددوم :كيفيت آراي كميسيون درارتباط باتبصره 4 ماده 100
  • گفتاردوم : چگونگي اعمال نظارت شهرداري ونحوه عمل كميسيون ماده100قانون شهرداري ها درارتباط باتبصره هاي 2 ،3،5 و7 ماده 100
  • بند اول: كيفيت آراي كميسيون درارتباط باتبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري
  • بند دوم :كيفيت آراي كميسيون درارتباط باتبصره 3 ماده 100قانون شهرداري
  • بند سوم :كيفيت آراي كميسيون درارتباط باتبصره 5ماده 100 قانون شهرداري
  • بندچهارم :كيفيت آراي كميسيون درارتباط باتبصره7ماده 100 قانون شهرداري
  • گفتارسوم: چگونگي اعمال نظارت شهرداري ونحوه عمل كميسيون ماده100 قانون شهرداري هادرارتباط باتبصره هاي 6،8 ،9 و 10 ماده 100
  • بند اول:كيفيت آراي كميسيون درارتباط با تبصره 6ماده 100 قانون شهرداري
  • بند دوم :كيفيت آراي كميسيون درارتباط باتبصره هاي 8 و9ماده 100 قانون شهرداري
  • بندسوم :كيفيت آراي كميسيون درارتباط باتبصره هاي 9 و10ماده 100قانون شهرداری
  • مبحث دوم :رعايت تشريفات قانوني درآراي كميسيون ماده 100 قانون شهرداری
  • گفتاراول: آراي غيرقطعي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري
  • بند اول: شرايط اعتراض نسبت به راي بدوي كميسيون ماده قانون شهرداری
  • بند دوم :نحوه رسيدگي كميسيون همعرض ماده100 قانون شهرداري
  • گفتاردوم :آراي قطعي كميسيون ماده 100 وشرايط شكايت به ديوانعدالت اداري
  • بند اول: مهلت هاي قانوني پيش بيني شده درارتباط بااجراي آراي كميسيون ماده 100
  • بند دوم :نحوه اجراي آراي كميسيون ماده100 توسط شهرداري
  • بندسوم :شرايط شكايت ازآراي كميسيون به ديوانعدالت اداري

فصل سوم :

  • آراي ديوانعدالت اداري درارتباط باحقوق شهروندان دركميسيون ماده 100
  • مبحث اول :آراي ديوانعدالت اداري درزمينه لزوم رعايت نظامات بهداشتي درارتباط با حقوق شهروندان
  • گفتاراول:نظارت ديوانعدالت اداري برآراي كميسيون ماده 100 درارتباط باتبصره1 ماده100قانون شهرداری
  • گفتاردوم: نظارت ديوانعدالت اداري برآراي كميسيون ماده 100 درارتباط باتبصره4ماده100 قانون شهرداري
  • مبحث دوم : آراي ديوانعدالت اداري درزمينه لزوم رعايت نظامات شهرسازي درارتباط باحقوق شهروندان
  • گفتاراول: نظارت ديوانعدالت اداري برآراي كميسيون ماده100 درارتباط باتبصره هاي1و6ماده100 قانون شهرداري
  • گفتار دوم : نظارت ديوانعدالت اداري برآراي كميسيون ماده 100 درارتباط با تبصره هاي 1، 8 و9ماده100قانون شهرداري
  • مبحث سوم : آراي ديوانعدالت اداري در زمينه لزوم رعايت نظامات فني درارتباط با حقوق شهروندان
  • گفتار اول: نظارت ديوانعدالت اداري برآراي كميسيون ماده100درارتباط باتبصره هاي1 ،2 و3ماده 100قانون شهرداري
  • گفتار دوم :نظارت ديوانعدالت اداري برآراي كميسيون ماده 100درارتباط باتبصره هاي1و5 ماده 100قانون شهرداري
  • گفتار سوم : نظارت ديوانعدالت اداري برآراي كميسيون ماده100درارتباط باتبصره هاي1و7ماده100قانون شهرداري
  • مبحث چهارم: تضمين نظارت ديوانعدالت اداري درزمينه حفظ حقوق شهروندان
  • گفتاراول: استنكاف نسبت به راي ديوان عدالت اداري
  • گفتاردوم : خلا قانوني درمورد تبعيت كميسيون ماده100 ازآراي ديوانعدالت اداري
  • گفتارسوم :نظارت ديوانعدالت اداري وتضمين حقوق شهروندان
  • نتیجه گیری
  • چكيده انگليسي
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه نظارت دیوان عدالت اداری برآراء کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 144
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *