پایان نامه سیاست های ارفاقی در مرحله پیش دادرسی رشته حقوق

یکی از مهم­ترین مباحثی که امروزه در چارچوب موضوعات رشته حقوق مرتبط با نظام عدالت کیفری مطرح می­شود آن است که عدم پاسخگویی نظام کیفری در مواجهه با بزه و بزهکار و در عین حال، حفظ منافع بزه­دیده، موجب گردیده است تا گرایش صاحبان امر، از عدالت کیفری کلاسیک یا عدالت کیفری سزادهی، به سمت عدالت کیفری مدرن روی­گردان شود. نظام عدالت کیفری چه سنتی و چه نوین، همواره یک هدف را دنبال می کند ولی به فراخور پیشرفت کیفری بشر و تحول در جوامع بشری، همواره آئین دادرسی کیفری و سیستم عدالت کیفری، ابزارهای قهر آمیز و اصرار بر مجازات همه گونه­های بزه و خصیصه دستوری و امری را باید به­علت ناکارآمدی در پیش­گیری از بزه کنار بگذارد و به سوی رویکرد منفعت­مداری و مصلحت­طلبی گام برداشته تا مجرمان را از انجام رفتار مجرمانه باز دارد و در پرتوی سیاست­های ارفاقی، از جمله تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات، توافق با مجرمان و بزه­کاران، گفت­وگوهای قضایی کیفری نظام عدالت کیفری، می­تواند منفعت جامعه و بزه دیدگان را در کفه یک ترازو و مضرات اجرای مجازات، خصوصاً اجرای مجازات­هایی برای جرائم سبک را در کفه دیگر ترازو قرار دهد. بی شک، یکی از مهم­ترین اهرمها و ابزارهای تحقق بخش عدالت کیفری نوین، نهاد­ها و دستگاه های عدالت کیفری از جمله دادسرا است. سیاست قانونگذاری در روزگار کنونی بر آن بوده است تا از طریق پیش­بینی برخی تاسیسات نوین ارفاق­آمیز حتی در مرحله تعقیب دعوای عمومی و در دادسرا، به شکوفایی هرچه بیشتر عدالت کیفری نوین کمک نماید. در این پژوهش سعی گردیده است تا ضمن گذاری از سیر تطور تاریخی- تقنینی در خصوص این موضوع و بررسی هدف و فلسفه نهفته در آن، موضوع سیاست‌های ارفاقی در مرحله دادسرا با نگاهی به موازین حقوق اسلامی، تبیین گردد. روش تحقیق در این نوشتار از نوع توصیفی-تحلیلی است و نوعی تحقیق بنیادی به حساب می­آید. در گردآوری داده­ها از روش کتابخانه­ای استفاده شده است و ضمن استفاده از منابع پایگاه­های اطلاعات داده و موتورهای جستجو از جمله گوگل، به تبیین و تحلیل موضوع پرداخته شده و نتیجه­گیری­های لازم به عمل آمده است.پایان نامه سیاست های ارفاقی در مرحله پیش دادرسی در قالب فایل ورد میباشد.

بخش هایی از پایان نامه حقوق
بخش هایی از پایان نامه حقوق

مقدمه:

برقراری نظم و امنیت در جامعه، یکی از دغدغه­های عمده حکومت­ها است و برای پاسخ به آن، همواره مأموران و مقاماتی را جهت مقابله با جرم و نابهنجاری­ها اختصاص می­دهند. پیشینه تاریخی ملل مختلف و وجود آثار پربار حقوقی و کتیبه­های معروف از قبیل منشور حقوق بشر کوروش کبیر و قانون نامه حمورابی، بر حاکمیت قانون و وجود سازمان­هایی بدین منظور صحه می­گذارد. به دنبال ناکارآمدی نظام عدالت کیفری در حصول اهداف خود از قبیل اصلاح، درمان و برقراری امنیت در جامعه، بر شیوه­های سنتی در خصوص فرایند کیفری، از جمله آنچه که مربوط به مرحله دادسرا می باشد، انتقاد وارد گردیده است. توجه صاحبان امر، امروزه بر روی این مسئله معطوف گردیده است که دیگر آنچه که به عنوان عدالت کیفری کلاسیک یا همان عدالت کیفری سزادهی از آن یاد می­گردد، دیگر پاسخگوی منافع جامعه نبوده و نه تنها از ارتکاب جرایم پیشگیری ننموده، بلکه گاه حتی موجبات تجری و اعمال رفتارهای خلاف اهداف عدالت کیفری کلاسیک از سوی بزه­کاران گردیده است. از این رو، به مرور زمان و به تدریج، گرایش به سمت عدالت کیفری نوین یا مدرن که عدالت ترمیمی را  به نوعی، به­رغم تقابل  در خود جای می­دهد، ایجاد شده است  در راستای تبیین این موضوع باید گفت که عدالت كيفري، مقايسه زيان­هاي وارد بر جامعه با خطاي اخلاقي يا قابليت سرزنش مرتكب و تعيين ميزان كيفر و اجراي آن است. در حقيقت، عدالت كيفري، با مقايسه زيانهاي وارد بر جامعه از سوي بزه كار و خطاي اخلاقي يا قابليت سرزنش مرتكب، سعي دارد نوعي موازنه و مساوات را برقرار سازد تا كيفر عادلانه گردد. گر چه جامعه از جرم آسيب ديده است، اما اين امر سبب نخواهد شد كه حق داشته باشد كه به هر ميزان مرتكب را مجازات كند، بلكه بايست بين كيفر و جرم ارتكابي، موازنه باشد تا كيفر، عادلانه دانسته شود.

برای تحقق عدالت کیفری، محورهای گوناگونی مورد توجه صاحبان نظر قرار گرفته است. يک محور پژوهش مربوط به ساختارهاي حاكم بر نظام عدالت كيفري است. به عنوان مثال، تشکيلات و سلسله مراتب حاکم بر قوه‌قضائيه و ميزان کارآمدي آن در احراز و اجراي عدالت کيفري و استقلال و بي‌طرفي قضات، دادگاه‌ها و دادسراهاي موجود و سلسله مراتبي كه بين دادگاه‌ها حاكم است. محور بعدي پژوهش در نظام عدالت کيفري مطالعه در سازوکار‌ها و تشريفات احراز و اجراي عدالت کيفري است. منظور ما از سازوكار و تشريفات شامل آيين دادرسي، مواعد قانوني صلاحيت و تشريفات دادگاه‌ها، تشريفات منتهي به صدور قرار مجرميت، صدور كيفرخواست و همچنين تشريفات حاكم بر احضار و جلب اشخاص و ساير موارد مشخص شده است. مطالعه كردن در مورد اين ساختار و سازکار و كارآمدي آنها، مي‌تواند جزو موضوعات پژوهش در نظام عدالت كيفري قرار گيرد. محور مهم ديگر مطالعاتي در حوزه عدالت کيفري، مطالعه مباني و قوانين ماهوي حاكم است. به عنوان مثال، هنگامي كه صحبت از جرم به ميان مي‌آيد، نخست بايد تعريف دقيقي از جرم در دست داشته باشيم و اين که برداشت و هدف ما از جرم و مجازات كردن چيست. چند نوع جرم در يك جامعه وجود داشته باشد مناسب خواهد بود، اساساً چه نوع رفتارهايي را جرم بدانيم و چه رفتارهايي را جرم ندانيم و بگذاريم كه جامعه به طور طبيعي با آن برخورد كند. به عنوان مثال هنگامي كه فردي را به عنوان مجرم مورد مجازات قرار داديم، بايد ديد كه جامعه با اين فرد چه نوع برخوردي خواهد داشت و ما بايد از عواقب تصميم خود مطلع باشيم چرا كه اين فرد در جامعه با ساير افراد از حقوق و مزاياي شهروندي يكساني برخوردار نيست و مورد قبول جامعه قرار نخواهد گرفت. به عنوان مثال براي استخدام، ازدواج و… به مشكل برخواهد خورد. اعمال سامانه عدالت کیفری و در خط مقدم آن، ضابطین و دادسراها، تلاقی با محدودیت حقوق و آزادی­های افراد دارند و از تعقیب و بازداشت و بازجوئی و ابلاغ و تحقیق تا اجرای حکم بطور مستقیم در تزاحم با حقوق فردی و عمومی هستند؛ در وهله نخست با ایراد اتهام، فرد آزاد را از سنگر اصل برائت بدر آورده و در مظان انگاره­های مجرمانه قرار می­دهند. به واقع شمشیر دولبه ای در اختیار دادستان است که در پوشش خیر عمومی و دلواپسی حقوق جامعه و دغدغه­های موجهی از این دست، می­تواند تهدیدی برای حقوق بشر نیز تلقی شود؛ بازداشت­های خودسرانه ـ تفتیش عقاید ـ نقض حریم خصوصی ـ تحدید آزادی­های فردی ـ بازرسی­های خلاف قاعده ـ نقض کرامت و عزت شهروندی ـ تعرض به حیثیت معنوی ـ مسکن و شغل و تحصیل، حق بر خلوت، ضبط و شنود مکالمات تلفنی و پست های الکترونیک و مخابرات تلگرافی و انحاء تجسس و دهها مورد مشابه که در قانون اساسی نیز در اصول 22 ـ 25 و 32 و … بدان اشاره شده است، می­تواند نمونه­ای از این آفات و آسیب­های محتمل الحدوث باشد.بدین ترتیب، می­توان گفت که نه می­توان به نام تأمین امنیت و نظم عمومی، حقوق دفاعی متهم و مظنون و سایر شهروندان را نادیده گرفت و نه می­توان به عنوان حمایت از حقوق و آزادی­های فردی از حفظ نظم عمومی غفلت ورزید.با لحاظ اینکه مقدمه واجب، واجب است، برخورداری از دادسرای شایسته، شرط لازم تحقق به زمامداری است، بالاخص آنکه در کشور اسلامی ما که تجربه 33 ساله انقلاب اسلامی و استقرار نظامی برآمده از اراده عمومی را پشتوانه خود دارد، توقع از نهاد دادسرا به عنوان رکن رکین دستگاه قضائی که رسالت عدالت گستری را به دوش دارد، بسیار بالاست و دهه چهارم انقلاب که پیشرفت و عدالت نام نهاده شده و افق چشم انداز 20 ساله که ربع آن را پشت سر گذاشته­ایم و طرح موضوع الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، همه و همه ما را مجاب می­کند که الگوی بهینه­ای از نظام دادسرائی عدالت مدار و کارآمد را برای آینده­ای روشن­تر طراحی و اجرا نمائیم.

یکی از مسائلی که می‌تواند در جهت تحقق عدالت کیفری در نهاد دادسرا به صورت موثری مورد مداقه قرار گیرد، توجه به سیاست­های ارفاقی پیش بینی شده در جریان فرایند کیفری در این نهاد است. بذل دقت به موضوعاتی از جمله تعلیق، تعویق و ترک تعقیب و… در زمره­ی مهم­ترین مواردی است که حسب مورد می‌تواند علاوه بر پوشش عدالت اخلاقی، عدالت کیفری به مفهوم حقیقی را در جامعه برقرار سازد.در خصوص این موضوع و توجه به تاسیس­های ارفاقی، عدالت ترمیمی نیز که  به نوعی در عین تقابل، در جرگه عدالت کیفری نوین قرار دارد نیز به خدمت گرفته می­شود. عدالت ترمیمی، عدالتی است که          می­کوشد بین منافع بزه­دیده و جامعه و نیاز به باز­پذیری اجتماعی بزه­کار، توازن و تعادلی ایجاد کند و درصدد است ترمیم و بهبود وضعیت بزه دیده را تا حد امکان عملی سازد که از مهم­ترین نمونه­های آن می‌توان به میانجی­گیری کیفری اشاره نمود. در این مسیر، می‌توان  همه اشخاصی را که به نحوی در حادثه مجرمانه نفعی دارند (مانند بزه­دیده و بزه­کار و وابستگان آنها) و نمایندگان جامعه و مقامات عدالت کیفری را به مشارکت فعال و سازنده برای چنین توازنی فراخواند به طور خلاصه می‌توان گفت، سیاست‌های ارفاقی در مرحله دادرسرا را باید در جایگزین­های تعقیب دعوای کیفری جستجو نماییم. به عبارت دقیق­تر و همچنان که پیش­تر هم بیان گردید، امروزه دیگر بحث فردی کردن، صرفاً در مرحله رسیدگی و اجرای مجازات مطرح نیست و این موضوع بسیار مهم، در مرحله تعقیب کیفری نیز، جایی برای خویش پیدا نموده است و جای هیچ­گونه تردیدی نیست که فردی نمودن تعقیب دعوای کیفری، از طریق جایگزین­های مختلف برای تعقیب دعوای کیفری، حاصل می­گردد.

بخشی از پایان نامه حقوق
بخشی از پایان نامه حقوق

بیان مسئله:

عدالت کیفری، مجموعه نهادها و آیین­هایی است که جامعه برای ابراز واکنش علیه بزه­کاری بکار می­برد. چرخ­های اصلی این نظام شامل حقوق، آیین دادرسی کیفری، تشکیلات قضایی و واحدهای مختلف پلیس است. بنابراین، از آنجا که یکی از چرخ­های مهم عدالت کیفری آیین دادرسی کیفری است و در آن، دادسرا یکی از زیرنهادهای مهم بشمار می­رود که در کنار سایر عوامل وظیفه تأمین امنیت را بعهده دارد؛ لذا این نهاد با پیش­بینی سیاست‌های ارفاقی می‌تواند نقش اساسی در پیشبرد سیاست جنایی هر کشور در نوع واکنش علیه بزهکاری داشته باشد. نظام عدالت ترمیمی در مقابل نظام عدالت کیفری قرار دارد. اگر هدف اصلی درنظام عدالت کیفری مجازات است، هدف اصلی درنظام ترمیمی اصلاح بزهکار و جبران خسارت وارده به بزه­دیده و باز گرداندن بزه­کار به جامعه است. یکی از جنبه­های نظام عدالت ترمیمی سیاست‌های ارفاقی است که در مرحله دادسرا اعمال می­گردد. سیاست‌های ارفاقی روشهای مختلفی دارد، روشهایی که از تعلیق تعقیب، بایگانی کردن پرونده، معامله اتهام، دستور به میانجیگری و غیره می­باشد. هدف از تعبیه سیاست‌های ارفاقی، تامین منافع جامعه، بزه­کار و بزه­دیده باهم می باشد(منفعت آن برای جامعه، کاهش بار اقتصادی و یا از بین بردن مجازات و منفعت آن برای بزه کار، اصلاح رفتارش است و منفعت آن برای بزه دیده، سرعت در جبران خسارت بزه دیده می­باشد). در این پایان نامه این هدف را دنبال می کنیم تا ضمن بررسی انواع و اقسام سیاست‌های ارفاقی و نیز جایگاه و کارکرد آنها در دادرسی کیفری ایران به تاثیر و نتایج آنها بپردازیم.

دادرسی
دادرسی

اهمیت و ضرورت تحقیق:

از آنجا که نظام عدالت کیفری همواره به صورت یک طرفه و جبری و بدون هرگونه نقشی برای بزه­کار اقدام به تصمیم­گیری برای تقابل با رفتار بزه کار داشته و معمولاً ویژگی­های جرم شناسانه در اجرای مجازات کمتر رعایت می شده است، با اجرای سیاست‌های ارفاقی می‌توان گام جدیدی را در راستای اهداف اجرای مجازات و سهیم کردن بزه کار در سرنوشت دعوای کیفری برداشت. سیاست‌های ارفاقی در عدالت کیفری می‌تواند رویکرد جدیدی در عرصه این نظام باشد.نظام عدالت کیفری چه سنتی و چه نوین همواره یک هدف را دنبال می کند، ولی به فراخور پیشرفت کیفری بشر و تحول در جوامع بشری همواره آئین دادرسی کیفری و سیستم عدالت کیفری ابزارهای قهرآمیز و اصرار بر مجازات همه گونه­های بزه را و خصیصه دستوری و امری را می بایست بعلت ناکارآمدی در پیش گیری از بزه کنار بگذارد و به سوی رویکرد منفعت­مداری و مصلحت­طلبی گام برداشته تا مجرمان را از انجام رفتار مجرمانه باز دارد و در پرتوی سیاست‌های ارفاقی از جمله تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات، توافق با مجرمان و بزه­کاران، گفت و گوهای قضایی کیفری نظام عدالت کیفری می‌تواند منفعت جامعه و بزه­دیدگان را در کفه یک ترازو و مضرات اجرای مجازات خصوصاً اجرای مجازات هایی برای جرائم سبک را در کفه دیگر ترازو قرار داد.در صورتی که کفه ترازو به سوی منفعت طلبی و به نفع جامعه و باعث ایجاد عواملی که باعث جلوگیری از تکرار و تعدد جرائم و نهایتاً ایجاد انگ بزه کار به شخص و جری شدن وی و از بین رفتن قبح عمل خلاف قانون (جرم) شود، سیاست‌های ارفاقی را اجرا نموده و این عمل می‌تواند باعث تأیید بزه کار به در پیش گرفتن زندگی شرافتمندانه در راستای تشویق مرتکبان گردد.

فهرست مطالب پایان نامه سیاست های ارفاقی در مرحله پیش دادرسی:

فصل اول :

  • کلیات تحقیق
  • مقدمه
  • چکیده
  • بیان مسأله
  • اهمیت و ضرورت تحقیق
  • اهداف تحقیق
  • سوالات تحقیق
  • فرضیات تحقیق

فصل دوم :

  • پیشینه تحقیق، مروری بر سابقهی پژوهشی مرتبط با موضوع پایان نامه

فصل سوم :

  • روش شناختی تحقیق و موانع آن

فصل چهارم :

  • خاستگاه سیاستهای ارفاقی درنظام کیفری
  • نظام های تعقیب کیفری، مزایا و معایب آنها
  • سيستم قانوني بودن در تعقيب كيفري
  • سيستم موقعيت داشتن تعقيب کيفري
  • مزايا و معايب سيستم قانوني بودن تعقيب
  • مزايا و معايب سيستم هاي قانوني بودن و موقعيت داشتن تعقيب كيفري
  • مزايا و معايب سيستم موقعيت داشتن تعقيب كيفري
  • جایگاه نظام قانونی و موقعیت داشتن در حقوق کیفری
  • جایگاه سیاست‌های ارفاقی عدالت کیفری در نظام موقعیت داشتن تعقیب کیفری
  • مزایا و معایب سیاست‌های ارفاقی در دادسرا
  • مزایای سیاست‌های ارفاقی در دادسرا
  • تسریع در تعقیب کیفری
  • کاهش هزینه ها در تعقیبات کیفری
  • جلوگیری از تراکم پرونده های کیفری
  • معایب سیاستهای ارفاقی در مرحلهی دادسرا
  • امکان مخدوش شدن اصل برائت
  • اعمال سلیقه در تعقیب کیفری
  • بی توجهی به حقوق بزه دیده
  • سیاست‌های ارفاقی با ماهیت کیفری
  • تعلیق تعقیب متهم در فرایند دادرسی کیفری سابق در دادسرا
  • ماهیت جرم مشمول تعلیق تعقیب
  • اقرار متهم به ارتکاب جرم
  • فقدان سابقه کیفری موثر
  • نبود شاکی یا مدعی خصوصی یا گذشت وی
  • تعلیق تعقیب متهم در فرایند دادرسی کیفری کنونی در دادسرا
  • تعلیق تعقیب متهم در لایحه ی آیین دادرسی کیفری
  • ماهیت جرم مشمول تعقیب
  • غیرقابل گذشت بودن جرم ارتکابی
  • فقدان سابقه کیفری موثر
  • موافقت متهم
  • موافقت بزه دیده
  • تعویق تعقیب در دادسرا
  • تعویق تعقیب متهم در فرایند دادرسی کنونی در دادسرا
  • تعویق تعقیب متهم در لایحه ی آیین دادرسی کیفری
  • ماهیت جرم مشمول تعویق تعقیب
  • شمول تعویق تعقیب به جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت
  • موافقت بزه دیده
  • ترک تعقیب متهم در دادسرا
  • ترک تعقیب متهم در فرایند دادرسی کیفری کنونی در دادسرا
  • حق الناس بودن جرم
  • درخواست شاکی
  • ترک تعقیب متهم در لایحهی آیین دادرسی کیفری
  • سیاست‌های ارفاقی- ترمیمی اداری و قضایی مرحله پیش دادرسی ( دادسرا)
  • سیاست ارفاقی ترمیمی – اداری در دادسرا
  • میانجیگری کیفری در مرحله پیش دادرسی(دادسرا
  • اَشکال بايگاني شدن پرونده در دادسرا
  • جلوه های قرار بایگانی پرونده
  • شرايط صدور قرار بايگاني پرونده
  • شرايط مربوط به متهم
  • شرايط مربوط به گذشته متهم
  • شرايط مربوط به آينده متهم
  • شرايط مربوط به جرم
  • شرايط دادسرا براي صدور قراربایگانی پرونده در لایحه آیین دادرسی کیفری
  • نداشتن سابقه کیفری مؤثر
  • ماهیت جرم ارتکابی
  • نبود شاکی یا مدعی خصوصی یا گذشت وی
  • صلاحدید دادستان
  • قطعیت قرار بایگانی پرونده
  • قبول مجرمیت در دادسرا
  • سیاستهای ارفاقی در قانون مجازات اسلامی جدید
  • سیاست‌های ارفاقی-ترمیمی قضایی
  • میانجیگری کیفری در مرحله پیش دادرسی(دادسرا)
  • آثار و پیامدهای میانجیگری کیفری
  • هویت بخشی به بزه کار و متهم در راستای اعطای سیاست‌های ارفاقی
  • تامین رضایت بزه کار و بزه دیده
  • تامین امنیت و آرامش
  • جبران خسارت و اعاده وضع به حال سابق
  • قضات زدایی
  • پیشگیری از تکرار جرم
  • شرایط مربوط به قابلیت اعمال و ارجاع به میانجیگری؛
  • دادرسی ارفاقگونه در نظام دادرسی اسلامی
  • پیشبینیهای حقوق اسلامی راجع به موازین ارفاقی دادرسی
  • اصل‌ برائت‌ (قاعده درأ و قبح عقاب بلا بیان)
  • ممنوعيت‌ شكنجه‌
  • حقوق متهم
  • اصل‌ مساوات‌ در مقابل‌ قانون‌
  • رعايت‌ نزاكت‌ قضايي
  • اصل عدالت(عدالت قضایی)
  • اصل استقلال قاضی‏
  • اصل سرعت رسیدگی(منع اطاله دادرسی)
  • اصل تناظری بودن رسیدگی‏
  • اصل ضرورت اثبات دعوی از سوی مدعی

فصل پنجم :

  • نتیجه گیری و پیشنهادات
  • نتیجه گیری
  • منابع و ماخذ
  • فرست منابع
  • پایان نامه ها ، مقالات و تقریرات
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه سیاست های ارفاقی در مرحله پیش دادرسی رشته حقوق:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 122
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *