تحقیق منابع قانونگذاری تفويضی در حقوق انگليس

علاوه بر قوانين خاصي كه اختيار تصويب برخي از قوانين مقررات تفويضي را به ملكه واگذار مي‌كند و يا برخي از اصول كامن‌لا كه اين صلاحيت را براي ملكه يا پادشاه انگلستان اعطاء كرده است (گرچه در حال حاضر از دامنه اعمال اين اصول بسيار كاسته شده است)، در مورد قانونگذاری تفويضي وزراء بايد گفت، قدرت وزراء براي وضع قوانين فرعي يا تبعي نيز داراي همان دو منشاء است: اصول كامن‌لا و قوانين مصوب پارلمان. براساس اصول كامن‌لا وزراء داراي اختيارات ويژه‌اي هستند كه براساس آن مي‌توانند مبادرت به قانونگذاری نمايند. برخي از اين اختيارات مثل وضع قراردادهاي بين‌المللي در حكم قوانين پارلمان قرار مي‌گيرند و از جهت قضايي غيرقابل نظارت هستند و بنابراين در رديف قانونگذاری تفويضي قرار نمي‌گيرند. ولي برخي ديگر از اين اختيارات همان قدرتي است كه توسط قوانين موسوم به Parent Act به آنها اعطاء مي‌شود تا براساس آن به وضع قوانين تفويضي در حدود اختيارات خود بپردازند. اين قوانين نيازمند تصويب مستقيم پارلمان نمي‌باشد، گرچه تحت نوعي كنترل پارلماني قرار مي‌گيرند كه مكانيزم آن را در بخش آتي بيان مي‌كنيم.تحقیق منابع قانونگذاری تفويضی در حقوق انگليس در قالب فایل ورد میباشد.

مشورت:

همانطور كه در بخش قبل گفته شد در انگلستان مشورت مشروط به تصريح قانون است. يعني افرادي كه خود را ذينفع مي‌دانند و يا مايلند در مورد قانون تفويضي مربوطه اظهارنظر نمايند حق ندارند در اين امر دخالت كنند. بلكه وزيران تنها وظيفه دارند كه با اشخاصي كه بنا به تشخيص خود احتمال دارد از آن قانون متاثر و متضرر شوند مشورت نمايند. مثلاً قانون عبور و مرور جاده اي متضمن مشورت مراجع محلي، نقشه‌برداران، پليس، انجمن اتومبيل، كميته امور جاده‌ها و سازندگان وسايل نقليه و ساير كساني است كه احتمالاً قانون تفويضي بر آنها اثر مي‌گذارد، است.در مواردي كه درخواست ابطال قانون تفويضي خاص از دادگاه مي‌شود، احتمال دارد كه دادگاه از وزير مربوطه يا نماينده وي بخواهد صورت مشروح مذاكرات و مشورتهاي خود را با اشخاص و نهادهاي ذينفع به دادگاه ارائه دهند. عدم ارائه صورت اين مذاكرات و يا عدم وجود چنين مذاكراتي مي‌تواند يكي از دلايل ابطال مصوبه وزير با استناد به عدم معقوليت مصوبه مذكور شود. بنابراين مي‌توان گفت كه مشورت در فرآيند قانونگذاری تفويضي نه تنها يكي از شرايط صحت قانونگذاري تفويضي به شمار مي‌رود بلكه يكي از اركان كنترل قضايي نيز محسوب مي‌شود.

 نظارت دادگاهها يا كنترل قضايي در قانونگذاری انگلیس:

قواعد و مقررات مصوب وزراء و ساير نهادهاي اجرايي براساس اختيار قانوني تفويض شده به آنها به 2 دليل در معرض تشكيك و تغيير در محاكم هستند: 1ـ به دليل خارج بودن از حدود اختيارات 2ـ عدم معقوليت (عقلاني نبودن نظارت قضايي در 2 مرحله صورت مي‌گيرد.

 مرحله فيلتر:

در اين مرحله چنانچه شخص شكايتي را در يكي از دادگاهها براي كنترل قضايي طرح نمايد ابتدا به اين مساله رسيدگي مي‌شود كه آيا وي مستحق است اين اختلاف را در دادگاه طرح نمايد يا خير؟ زيرا افراد بسياري هستند كه تصور مي‌كنند منافعشان تحت تأثير تصميمات اداري واقع شده بنابراين براي جلوگيري از ازدياد دعاوي طبق يك اصل بنيادين دادرسي موسوم به اصل standing شخص بايد داراي سمت يا منفعت اساسي و قابل توجهي در قضيه مطروحه باشد.

 مرحله ماهوي:

يعني رسيدگي به اصل دعوي و وارد شدن در ماهيت قضيه براي رسيدگي به شكايت. هرچند دادگاه نمي‌تواند قانون مصوب پارلمان را باطل كند ولي مي‌تواند اعلام نمايد كه اسناد قانوني بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي اجرايي خارج از حدود اختيارات وضع شده‌اند.هم‌چنين آيين‌نامه‌هاي اجرايي يا قوانين تفويضي ديگر ممكن است براساس عدم معقوليت مورد تشكيك واقع شوند. منظور از عدم معقوليت آن است كه اعمال قوانين مذكور نسبت به طبقات واقع شوند. منظور از عدم معقوليت آن است كه اعمال قوانين مذكور نسبت به طبقات مختلف مغرضانه و نابرابر است. اگر قواعد آشكارا ناعادلانه باشد يا متضمن چنان دخالت ظالمانه يا بلا جهتي در حقوق مكلفين آن باشد، به نوعي كه نتوان در نظر عرف و معقول توجيهي براي آنها پيدا كرد ممكن است دادگاه اعلام كند پارلمان هرگز قصد تفويض اختيار براي وضع چنين قواعدي را نداشته است. قواعد مذكور نامعقول بوده و خارج از حدود اختيارات وضع شده‌اند در خصوص اين نوع نظارت بايد گفت نه تنها مطابقت اين‌گونه مقررات با قوانين مصوب پارلمان مي‌توانند توسط دادگاههاي كامن‌لا مورد سوال قرار گيرند، بلكه هم‌چنين نقض حقوق اساسي توسط اين مقررات نيز مورد كنترل قضايي قرار گرفته و در صورت هرگونه تعارضي با آن ابطال مي‌شود. اينكه در قانون مادر (Parent Act) لزوم كنترل و نظارت بر آن با بيان صريح و روشن و خالي از هرگونه سوء تفاهم بيان شده است و اين امر معقول نيست كه اعطاء كننده اختيارات طبق قانوني كه اين حق (قانونگذاری) را اعطاء مي‌نمايد يا مراجع ديگر نتوانند مصوبات مرجعي كه اختيار به او تفويض شده را كنترل نمايد.

قانونگذاری
قانونگذاری

نظارت پارلمان:

بدين صورت است كه اولاً پارلمان ممكن است اختيار تفويض شده را لغو كند و يا آن را تغيير دهد. دوماً قوانين معين مقرر مي‌كنند كه مقررات وضع شده براساس آنها بايد در پارلمان مطرح شود. اين امر نمايندگان مجلس را قادر مي‌كند تا از آنچه به وسيله وزير انجام شده يا پيشنهاد انجامش داده شده آگاهي يابند.قابل ذكر است كه يك شوراي منتخب در مورد اسناد قانوني (S.I.S) در سال 1944 براي بررسي هر سند قانوني، بخشنامه يا آيين‌نامه مطرح شده در مجلس عوام برپا شده است. هم‌چنين يك شوراي آيين‌نامه‌هاي خاص در مجلس اعيان به وجود آمده است تا كار مشابهي را در آن مجلس انجام دهند. در سال 1974 براي اجتناب از رويه هاي 2گانه در مجلسين يك شوراي مشترك به وجود آمد كه از اعضاي شوراي منتخب مجلس عوام و افراد شوراي آيين‌نامه‌هاي خاص مجلس اعيان تركيب مي‌يافت. كميته مزبور ضمن بررسي هر موردي كه به آن ارجاع مي‌شود به هر 2 مجلس گزارش مي‌دهد. و اعضاي آن مشتركاً 14 عضو (7 نفر از هر 2 مجلس اعيان و عوام) مي‌باشند. ليكن با تمام اين تفاصيل سوالات نمايندگان از اعضاء كابينه بايد به تشخيص و اجازه رييس مجلس عوام باشد. و پس از اجازه باز هم اگر سوال مطروحه به ذائقه وزير خوش نيامد، ممكن است به اين بهانه كه پاسخ دادن به مصلحت جامعه نيست و يا حتي بدون ارائه دليلي از پاسخ دادن خودداري كنند.النهايه اگر هيچ درخواستي براي ابطال در ظرف 40 روز از ارائه مصوبه به كميته مشترك مجلسين تسليم شوراي سلطنتي نشود، مصوبه پس از انتشار و گذشت مدت مقرر قانوني لازم‌الاجرا مي‌باشد.

فهرست مطالب تحقیق منابع قانونگذاری تفويضی در حقوق انگليس:

  • موضوعات اصولي
  • تفويض اختيارات مالياتي
  • تفويض فرعي (subdelegated legislation) يا دستورالعمل‌هاي مبتني بر قوانين تفويضي
  • محدود كردن صلاحيت محاكم
  • اختيار اصلاح قانون پارلمان
  • انتشار ناكافي
  • شرايط و مراحل وضع قوانين تفويضي
  • رعايت اصل صحت روش تصميم گيري
  • راههاي نظارت بر قوانين تفويضي:نظارت پارلمان ,نظارت دادگاهها ,مشاوره با اشخاص يا نهادهاي ذينفع
  • نتيجه و مقايسه در نظام
  • فهرست منابع
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق منابع قانونگذاری تفويضی در حقوق انگليس:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 22
قالب: فایل word
توضیحات: منبع دارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *