تحقیق تعویق صدور حکم در لایحه ی مجازات اسلامی

در باب تصمیم گیری در مورد تعیین میزان مجازات اصولی مترقی وجود دارد که قاضی صادر کننده ی حکم باید همزمان همه آنها را مد نظر قرار دهد که اصل فردی کردن مجازات از آن جمله است یعنی رعایت تناسب مجازات با شخصیت و اوضاع و احوال شخصی مجرم، که اصطلاحات فردی کردن مجازات نام دارد. این اصل دارای سابقه ی بسیار طولانی در تاریخ حقوق کیفری ملل باستانی است. چندان که برخی وجود نخستین نشانه های آن را در قانون نامه ی حمورابی، مسلم دانسته اند. تحقیق تعویق صدور حکم در لایحه ی مجازات اسلامی   در قالب فایل ورد میباشد.

مقدمه:

در طول تاریخ حقوق کیفری ایران برای فردی کردن مجازات، نهادهای مختلفی از جمله تعلیق، تعقیب، تعلیق اجرای مجازات، اعمال تخفیف. تبدیل مجازات و آزادی مشروط وجود داشته است. در حال حاضر نیز تاسیس دیگری با نام تعویق صدور حکم در فضای تقنینی ایارن مطرح شده که در متن لایحه ی مجازات اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است (مواد 39 الی 44 لایحه ی مجازات اسلامی) و در بررسی این مصوبه توسط شورای نگهبان مواد مربوطه به این نهاد مورد ایراد این شورا قرار نگرفته است و احتمال نهایی شدن مقررات مربوط به این نهاد بسیار است. بنابراین شناخت ماهیت و قواعد به کارگیری تعویق صدور حکم ضروری است.تعویق صدور حکم (محکومیت) که با تصویب و تایید نهایی می توان آن را جدیدترین ابزار برای برخورد متناسب فردی با هر شخص خطاکار کیفری دانست در حقوق کیفری ایران فاقد پیشینه است و تهیه کنندگان لایحه ی مجازات اسلامی به منظور برخورداری هرچه بیشتر نظام کیفری ایران از نهادهای فردی کردن، تعویق صدورحکم محکومیت در جرائم مستوجب تعزیر را برقرار کرده اند.در این مقاله تلاش می شود با شناسایی مفهوم و ماهیت حقوقی تعویق صدور حکم به بررسی چگونگی استفاده از این نهاد تازه تاسیس در مورد برخی از جرائم تعزیری مشخص، پرداخته شود.

تحقیق تعویق صدور حکم در لایحه ی مجازات اسلامی در فیلم زیر مشاهده نمایید:

مفهوم و ماهیت تعویق صدور حکم محکومیت:

فردی کردن مجازات از جمله سیاست های کیفری است که در آن شخصیت و احوال روانی مجرم (صلاحی، 1386،ص 84) مبتنی بر اصل اختیار مجرم در ارتکاب جرم جهت اتخاذ مناسب ترین شیوه ی برخورد کیفری شخصی با هر مرتکب به کار گرفته میشود.پس فردی کردن مجازات ها را می توان “انطباق مجازات با وضع و حال یکایک بزه کاران” دانست (اردبیلی، 1384، ص 199)در باب معنی تعویق نیز باید گفت این واژه که کلمه ای است عربی، در زبان فارسی به عقب انداختن، بازداشتن، منع ساختن و پس افکندن معنی شده است. (دهخدا، 1334، ص 782)بنابراین در معنای لغوی تعویق، نوعی تاخیر و معطل نمودن انجام امری نهفته است.این در حالی است که مفهومی که از “تعویق” در لایحه ی مجازات اسلامی مورد نظر نگارندگان بوده است و قصد القای آن را داشته اند. از معنای لغوی این واژه دور نمی باشد. زیرا در این تاسیس قاضی صالح رسیدگی کننده به امر کیفری می تواند حکم محکومیت متهمی را که مجرمیتش بر قاضی ثابت شده است در صورت وجود شرایطی برای مدت مشخصی صادر نکند و معطل نگه دارد.هرچند لایحه ی مورد بررسی از تعویق صدور حکم محکومیت تعریفی  ارائه نکرده است اما می توان تعویق صدور حکم محکومیت را بدین شکل تعریف نمود: “صادر نکردن حکم محکومیت کیفری متهمی که قاضی رسیدگی کننده ارتکاب جرم توسط او را مسلم دانسته است. به منظور تطبیق هرچه بیشتر واکنش رسمی کیفری با ویژگی های منحصر به فرد هر شخص مرتکب جرم در صورت وجود شرایط مقرر در قانون برای اعمال این نهاد”.لازم به ذکر است که فردی کردن مجازات قابل تقسیم است: یکی زمان فردی کردن است که در این مورد سه نوع فردی کردن به ترتیب پیش از قضاوت، حین قضاوت، و بعد از قضاوت وجود دارد(یزدیان جعفری، 1385، ص 53) و از مقسم دیگر براساس مقام مجری این نهاد حقوق کیفری به سه نوع فردی کردن تقنینی ، قضایی و اجرایی، این سیاست تقسیم می گردد (کاظمی رودسری، 1378، ص 22) براساس این دسته بندی ها می توان تعویق صدور حکم را جزء فردی کردن قضایی و در حین انجام دادرسی کیفری محسوب نمود.آنچه در باب شناخت ماهیت تعویق صدور حکم اهمیت دارد دانستن این مطلب است که تعویق صدور حم در زمان انجام قضاوت در دادگاه و توسط قاضی صالح رسیدگی کننده به امر جزایی صورت می گیرد.ویژگی خاص نهادهای قضایی فردی کردن اعم از تشدیدی و تخفیفی الزامی نبودن آنها برای قاضی است که در به کار گرفتن یا نگرفتن این ابزارها، اختیار تام دارد (نوربها، 1382، ص 424) برخلاف فردی کردن قانونی که برای قاضی کاملا الزام آور است و قاضی هیچ اختیاری در به کارگیری یا استفاده نکردن از آنها ندارد و موظف به اجرای حکم قانون است.

تاریخچه ی تعویق صدور حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران:

در حقوق جزای ایران از همان ابتدا و با تصویب قانون جزای عرفی مصوب هیات وزرا به سال 1294 شمسی، فردی کردن برخورد رسمی جامعه با مجرم دارای اختیار که خود از نوآوری های مکتب نئوکلاسیک و به ویژه شخص ریموند سالی است (محسنی، 1382، ص 204) مورد توجه بوده است. به نحوی که در این مصوبه، که اولین قانون نامه ی جزایی عمومی در ایران می باشد دو فصل “فصل سوم: در مجازات تکرار جرم و فصل چهارم: در اسقاط و تعلیق و تخفیف مجازات” (قانون جزای عرفی، 1294، صص 16-10) در مورد فردی کردن قضایی وجود دارد.فردی کردن مجازات نیز در قوانین بعدی بیشتر مورد توجه قرار گرفت تا آنجا که جدیدترین ابزار فردی کردن در فصل پنجم قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 با عنوان “تعلیق تعقیب ” بنا شده است.

مجازات
مجازات

البته در مورد قابل اجرا بودن این نهاد پس از انقلاب و تصویب قوانین جدید مربوط به آیین دادرسی کیفری در حقوق ایران اختلاف نظر بوده است. ولی با توجه به عدم نسخ صریح یا ضمنی این تاسیس توسط مقنن ایرانی باید به قابل اجرا بودن آ« معتقد بود زیرا علاوه بر نسخ ندشن این ابزار فردی کردن می توان بهنظریه ی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه ی قضائیه به شماره ی 3577/7 مورخ 16/5/1382 (روزنامه ی رسمی شماره ی 17499 مورخ 8/1/1384) استناد کرد که در این نظریه آن اداره به بلااشکال بودن استفاده از تعلیق تعقیب توسط دادستان در حال حاضر معتقد  است. همچنین می توان به اصلاح مواد مربوط به این تاسیس بعد از انقلاب اسلامی، توسط شورای انقلاب در تاریخ 13/ 11/ 1358 نیز توجه کرد و گفت که اگر مقنن اسلامی با این تاسیس مخالف می بود به اصلاح قواعد مربوط بدان نمی پرداخت بنابراین این نهاد پس از انقلاب نیز قابل اجرا دانسته شده است.با این اوصاف باید گفت توجه به تعویق صدور حکم محکومیت پس از حدود یک قرن قانون گذاری جزایی در ایران برای اولین بار است که با در نظر گرفتن ماده ی 6-132 قانون جزای فرانسه (نجفی ابرند آبادی ، 1387، ص 547) مورد توجه تهیه کنندگان لایحه ی مجازات اسلامی قرار گرفته و پیش از این چنین نهادی در نظام کیفری ایران سابقه ای نداشته است.با این حال در حقوق کیفری ایران شاید بتوان شبیه ترین تاسیس فردی کردن به تعویق صدور حکم را نهاد تعلیق تعقیب دانست از این جهت که هر دو قبل از صدور حکم به مقصر بودن و محکومیت فرد متهم صادر می شوند هرچند مسلما بین این دو تفاوت های اساسی وجود دارد از جمله این که تعلیق تعقیب از اختیارات دادستان است نه قاضی دادگاه و همچنین این قرار در مرحله ی قبل از رسیدگی قضایی و در مرحله ی تحقیقات مقدماتی به معنای عام یعنی تمام بررسی های تحقیقاتی قبل از ارسال پرونده جزایی به دادگاه صالح از ابتدای کشف جرم (آشوری، 1384، ص 9) صادر می شود. در حالی که تعویق صدور حکم محکومیت، متعلق به مرحله ی رسیدگی به امر کیفری در دادگاه است و توسط قاضی دادگاه صادر می شود.

فهرست مطالب کارتحقیقی تعویق صدور حکم در لایحه ی مجازات اسلامی  :

  • چکیده
  • مقدمه
  • مفهوم و ماهیت تعویق صدور حکم محکومیت
  • تاریخچه ی تعویق صدور حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران
  • انواع تعویق صدور حکم محکومیت
  • طبقه بندی افراد  بر مبنای برچسب زنی
  • پایگاه منحرفانه
  • نقش واکنش اجتماعی در کسب هویت منحرفانه
  • فرآیند شکل گیری حرفه منحرفانه
  • نقش برچسب زنی در حفظ نظم اجتماعی
  • برچسب زدایی
  • کنترل اجتماعی دگرگون ساز
  • نتیجه
  • منابع
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق تعویق صدور حکم در لایحه ی مجازات اسلامی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 45
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *