تحقیق استقلال قضايی(قضات) در نظام حقوقی اسلام و اهميت آن

اندك نظر در هر محيط اجتماعي مسلم است كه معنويات اشخاص متنوع و هر كس داراي صفات مذمومه و ممدوحه بوده و هر ملتي داراي افراد نيك و بد مي‌باشد. كه وجود افراد بد موجب اخلال در عناصر نيك بود و نظم جامعه را مختل مي‌نمايند و ثمره حاصله تجاوز و تعدي افراد قوي و ستمگر به حقوق ضعفا و بيچارگان خواهد بود تنها كسي كه سدي قوي در مقابل اين افراد تشكيل مي‌دهد قاضي است.كه اجرا كننده قوانين مي‌باشد. كه با تفكيك حق از باطل و از حق حمايت مي‌نمايد و متجاوز رابه كيفر اعمالش مي‌رساند. قاضي نگهبان جامعه و موظف و متعهد به اجرای قانون است او بعنوان عضوي از يك دستگاه عظيم مستقل مي‌باشد. پس بايد ابتدا اين دستگاه عظيم قضائي مستقل باشد.تحقیق استقلال قضايی(قضات) در نظام حقوقی اسلام و اهميت آن در 73 صفحه فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

تعريف و توضيح شاخصهاي استقلال نظام قضایی:

قاضي براي ترميم بي‌عدالتي و براي جبران ظلم و تعدي دادرسي مي‌نمايد اما براي بر قراري عدالت قاضي بايد استقلال قضايي داشته باشد. بسياري از حقوقدانان و اصولاً نويسندگان كتب حقوق اساسي ، استقلال قضايي را بي طرفانه قضاوت كردن و عدم منع عزل قاضي از موقعيت و مقام خويش مگر در صورت تعدي و تجاوز و محاكمه آن در دادگاه مخصوص و منع نقل و انتقال و تغيير شغل قاضي مگر در مواردي كه قانون تجويز كرده است، تعريف كرده‌اند. شاخصها و مكانيم هايي كه زير مجموعه اصل كلي استقلال قضايي قرار مي‌گيرند عبارتند از شاخص عدم نفوذ و تأثير پذيري قضات 2- شاخص منع عزل قضات 3- شاخص منع انتقال و تغيير قضات  4- عدم نقض رأي فضايي 5- تمكن هاي قضات 6- وظايف و تكاليف قضات در حفظ استقلال قضايي خود.

 شاخص عدم نفوذ و تأثير پذيري نظام قضایی قضات:

صرفنظر از خطرات معنوي و اخلاقي كه همواره در كمين قضات است و آنان را ممكن است به ورطه هلاكت بكشاند خطرات مادي و اجتماعي نيز هر دستگاه قضايي را تهديد مي‌كند. قدرتمندان و متنفذين جامعه اگرخود را در زمره محكومين قضايي ببنيد براي حفظ منافع خود بيكاري نمي‌نشينند و از تمام توانايي خود در قالب اقتدار، نفوذ، رابط، تهديد و حتي تطميع استفاده ميكنند. دستگاههاي عمومي‌ بويژه قوه مجريه با مطرح كردن مصالح عمومي‌ در مقابل قوه قضائيه ايستادگي كرده و نسبت به آن تمكين نمي‌كنند. سلسله مراتب سازماني نيز از مواردي است كه قادر است در انجام وظايف قضايي ايجاد اختلال نموده و امر قضا را منحرف نمايند.پس ممكن است سه دسته مختلف در كار قضاوت نفوذ كرده و تأثير اساسي بر آن بگذارند. 1- متنفدان جامعه 2- قوه مجريه 3- منصوب كنندگان قاضي يعني كساني كه از لحاظ سلسله مراتب اداري بالاتر از قاضي است. امنيت قضايي ايجاب مي‌كند  كه قضات از حيث مقام و عدم نفوذ مستقل و مصون باشند.عدم تأثير پذيري يعني اينكه قضات در انجام وظايف مربوطه هيچ امري را جز قانون مورد اطاعت قرار نداده و به هيچ وجه در گردش كار با احوال شخصيه اصحاب دعوي و كار نداشته و تنها راهنماي آنها مقررات دادگاه باشد. بنابراين اصل عدم نفوذ و تأثيرپذيري ايجاب مي‌كند كه قاضي بجز قضاوت شغل ديگري حتي اداري نداشته باشد. تا از لحاظ سلسله مراتب تحت نفوذ قرار نگيرد. عامل اصلي ديگري كه راه نفوذ و تأثير پذيري را بر قاضي مي‌بندد وجود روح شهامت و شجاعت است. كه نبايد ازقاضي سلب شود. و مهمترين عاملي كه مي‌تواند اصل استقلال قضايي را عملي تر سازد تلاش در متقاعد نمودن افكار جامعه به رعايت اصل استقلال قضايي و احترام جامعه نسبت به قضات و اتكاء ايشان به افكار عمومي‌است تا با اطمينان خاطر به كار خود مشغول باشد.

قضات
قضات

تعقيب انتظامي‌ قضات:

پس از پيروزي انقلاب اسلامي‌اولين دگرگوني مي‌بايست در دادگستري كشور صورت مي‌گرفت به همين منظور در تاريخ 17/12/1357 لايحه قانوني اصلاح سازمان دادگستري و قانون استخدام قضات به تصويب شوراي انقلاب رسيد. بر  طبق ماده 1 اين قانون، براي تصفيه سازمان اداري و قضايي دادگستري هيأت مركب از 5 نفر از قضات به عنوان عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزراء تشكيل خواهد شد. هيأت مذكور مي‌تواند هر يك از محاكم و مراجعه قضايي را كه متقتضي بداند منحل كنند و در صورت لزوم پس از تصفيه مجدداً تشكيل دهد. در تاريخ 23 اسفند 1357 لايحه قانوني تحت عنوان لايحه قانوني انحلال ديوان عالي كشور و دادسراي آن و دادگاه‌هاي انتظامي‌و تجديد نظر انتظامي‌به تصويب رسيد. بدين ترتيب دادگاه انتظامي‌ قضات نيز منحل گرديد و دادگاه جديد تاسيس شد. بدين ترتيب اولين دادگاه انتظامي‌ پس از پيروزي انقلاب اسلامي‌بوجود آمد گرچه در ساختارها و تشكلات دادسرا و دادگاه عالي انتظامي‌قضات تغييرات اساسي صورت گرفت اما قوانين و مقرراتي كه قبل از انقلاب در مورد نحوه رسيدگي توسط دادگاه عالي، اقدامات، تحقيقات و وظايف و تشريفات تعقيب انتظامي‌توسط دادسرا، هم چنان به قوت خود باقي است و قانون سال 1335 در اين خصوص حكم فرماست. وظايفي كه بر عهده وزير دادگستري بود پس از پيروزي انقلاب به شوراي عالي نظام قضای و پس از بازنگري به رئيس قوه قضاييه تفويض شد. اما مهمترين قانوني كه در زمينه تعقيب انتظامي‌قضات در نظام جمهوري اسلامي‌ ايران به تصويب رسيد قانون تشكيل محاكمه انتظامي‌قضات مي‌باشد كه در تاريخ 23 آبان ماه 1370 در مجمع تشكيل مصلحت نظام (بر اساس بند 8 اصل 110) به تصويب رسيد. البته قانون مزبور داراي مهلتي 5 ساله بود كه در تاريخ 1375 به پايان رسيد.

در سال 1376 قانون جديدي تحت عنوان قانون رسيدگي به صلاحيت قضات به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌رسيد. اين قانون كه جايگزين قانون تشكيل محكمه عالي انتظامي‌ قضات مصوب 1375 گرديده بود نيز داراي يك محكمه است كه بر طبق ماده 1 وظيفه رسيدگي به صلاحيت قضائي كه صلاحيت آنان طبق موازين قانوني از ناحيه مقامات مصرحه در اين قانون مورد ترديد است بر عهده دارد. محكمه مزبور كه عنوان محكمه عالي انتظامي‌قضات نام دارد متشكل از 3 نفر قضات گروه 8 خواهند. در اين قانون مقرر گرديده است، صلاحيت قاضي ممكن است توسط يكي از مقامات ذيل مورد ترديد واقع شود الف رئيس قوه قضاييه ب: رئيس ديوان عالي كشور ج: دادستان كل كشور د: روساي شعب دادگاه عالي انظامي‌قضات  هـ: دادستان انتظامي‌ قضات و: رئيس سازمان بازرسي كل كشور ز: رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح نسبت به قضات اين سازمان. بر اساس ماده 3 هر‌گاه از ناحيه مقامات موضوع ماده 2 صلاحيت قاضي مورد ترديد قرار گيرد ابتدا موضوع به كميسيون كارشناسي مركز مركب از 1- معاون قضايي رئيس قوه قضاييه 2- معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري 3- معاون قضايي ديوان عالي كشور 4- دادستان انتظامي‌قضات ارجاع مي‌گردد.

كميسيون به طريق مقتضي بررسي و نتيجه را حداكثر ظرف 3 ماه به محكمه گزارش خواهد داد هم چنين بر طبق ماده 4 چنانچه اكثريت اعضاء محكمه رأي بر عدم صلاحيت قاضي مشتكي عنه صادر نمايد به يكي از مجازاتهاي انفصال دائم از مشاغل دولتي، انفصال دائم از مشاغل قضايي، باز خريد يا بازنشسته محكوم خواهد كرد. مورد قابل تأمل اين است كه ممكن است اشتباه در صلاحيت اين مرجع با دادگاه عالي انتظامي‌ پيش آيد به نظر مي‌رسيد كه قانونگذار خواسته است نوعي تخصيص وظيفه يا تقسيم كار بوجود آيد. چرا كه اولاً در ماده 7 از هر دو مرجع نام برده شده است. بنابراين بر نهادي به نام دادگاه عالي انتظامي‌صحه گذارده و آن را در كنار محكمه انتظامي‌به رسيمت شناخته است. ثانياً با دقت در وظايف و صلاحيت دادگاه عالي انتظامي‌كه شامل رسيدگي به سؤ شهرت يا رفتار و اعمال منافي حيثيت و شئون قضايي يا انحرافات سياسي، رسيدگي به تخلفات غيبت غير موجه و تمرد از نظامات اداري، اعمال نظريات خصوصي در اتخاذ تصميم نظام قضایی و اهمال و مسامحه در انجام وظيفه و . . . .  مي‌باشد، متوجه اين نكته خواهيم شد كه تكليف محكمه انتظامي‌ فقط در رسيدگي به صلاحيت قضايي شخص قاضي است و اين امر به دليل اهميتي است كه نظام جمهوري اسلامي‌ ايران به امر قضا و دارا بودن شرايط و صفات قضاوت داده است. مسأله مهم ديگري كه در بحث دادگاه انتظامي‌قضات مطرح مي‌شود ارتباط ديوان عالي كشور با اين نهاد است. يكي از وظايف ديوان عالي كشور نظارت طبق اصل 161 قانون اساسي بر كار دادگاه‌ها است. ديوان در صورت ملاحظه حكم خلاف قانون رسيدگي شكلي كرده و يا حكم را ابرام كرده يا نقض مي‌كند و به دادگاه ديگري ارجاع مي‌دهد با توجه به اينكه دادگاه عالي انتظامي‌ قضات جزء دادگاه‌هاي دادگستري است حق نظارت بر اين دادگاه را نيز دارا مي‌باشد. بر طبق تبصره ماده دوم قانون متمم سازمان دادگستري و اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري كه در سال 1335 به تصويب رسيد، رسيدگي به تخلفات رئيس و اعضاء دادگاه عالي انتظامي‌ در هيأت عمومي‌ ديوان عالي كشور به عمل مي‌آيد بنابر اين ديوان به عنوان مرجع ناظر بر اين نهاد است و بر آن نظارت نيز مي‌كند و اين خود تأثير بسزايي بر حفظ استقلال نظام قضایی دادرسان دارد.

فهرست مطالب تحقیق استقلال قضايی در نظام حقوقی اسلام و اهميت آن:

  • مقدمه
  • اهميت استقلال قضايي در نظام حقوقي اسلام
  • اهميت قضاوت در اسلام
  • استقلال قضايي قضات در اسلام
  • مفهوم استقلال قضايي
  • استقلال قضايي در متون اسلامي
  • استقلال قوه قضائيه
  • تعريف نهاد قضايي و اصول اساسي استقلال قوه قضاييه
  • بررسي استقلال قوه قضاييه در نظام جمهوري اسلامي
  • بررسي مسير تحول استقلال قضات در قوانين جمهوري اسلامي ايران
  • شاخصهاي استقلال قضات و بررسي آن در قوانين اساسي
  • شاخص منع عزل قضات
  •  شاخص عدم نفوذ و تأثير پذيري قضات
  • عدم نقص رأي قاضي
  • تمكن مالي قضات
  • بررسي استقلال قضات در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
  • استقلال قضات در ديگر در قوانين و مقررات جمهوري اسلامي‌ ايران
  • مسئوليت، مصونيت و تعقيب انتظامي‌ قضات
  • مسئوليت كيفري قضات و مصونيت آنها
  • مسئوليت مدني قضات و مصونيت آنها
  • تخلفات و تعقيب انتظامي‌ قضات
  • نتيجه‌گيري
  • منابع
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق استقلال قضايی(قضات) در نظام حقوقی اسلام و اهميت آن:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 73
قالب: فایل word
توضیحات: منبع دارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *